بازار آذربايجان غربي زير تيغ نظارت

سکينه اسمي

تورم افسار گسيخته از يک سو و کم بودن درآمد قدرت خريد را از بسياري از مرد سلب کرده و سبب شده است تا انتخاب‌ها و خريدها محدود شود، اما اين گراني‌ها گريبان فروشندگان و توليد کنندگان را هم گرفته است چرا که وقتي تقاضايي براي خريد نيست و يا اندک است چرخ اقتصاد و بازار هم بسيار به کندي مي‌چرخد.
هر چند مسئولان طي روزهاي گذشته از تشديد نظارت بر بازار خبر مي‌دهند اما بازار بر مدار حرف‌هاي مسئولان نمي چرخد و قيمت‌ها خودسرانه از سوي برخي فرصت طلبان و سودجويان اداره مي‌شود.
حضور ميداني در خيابان‌هاي شهر و بازار حکايت‌هايي از گلايه و نارضايتي مردم از وضعيت گراني و کمبود نظارت‌ها است و خانواده‌ها خواستار نظارت و رسيدگي بر قيمت‌هاي اقلام اساسي هستند.
همچنين گران فروشي و عدم نظارت بر قيمت‌هاي کالاهاي اساسي در استان باعث شده است که نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي بارها از پشت تريبون نماز جمعه به آن تأکيد کنند و از مسئولان مربوطه درخواست کرده است تا نظارت کافي بر قيمت‌ها داشته و از گران فروشي در بازار جلوگيري کنند.
در اين راستا گفتگويي با مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي در خصوص نظارت بر بازار به خصوص کالاهاي اساسي در استان طي 8 ماهه گذشته سال جاري انجام داده‌ايم.
نزديک 12 هزار فقره پرونده تخلف کالا و خدمات در آذربايجان غربي تشکيل شد
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي در خصوص نظارت بر بازار کالاهاي اساسي گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون 11 هزار و 745 فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات در استان تشکيل شده است.
حسين نجف زاده با بيان اينکه از اين تعداد 11 هزار و 216 فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است، گفت: متخلفان اين پرونده‌ها به پرداخت 281 ميليارد و 382 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شده‌اند.
وي با تاکيد بر تشديد نظارت بر بازار به خصوص کالاهاي اساسي در استان عنوان کرد: جهت نظارت بر بازار تعزيرات حکومتي استان با برگزاري گشت‌هاي مشترک با دستگاه‌هاي نظارتي تعداد 2 هزار و 63 اکيپ گشت تشکيل شده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي خاطرنشان کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون 12 هزار و 30 واحد بازرسي از واحدهاي صنفي، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و واحدهاي صنفي فعال در بخش کالا و خدمات صورت گرفته است.
انجام 12 هزار فقره بازرسي از واحدهاي فعال در بخش کالا و خدمات آذربايجان غربي
نجف زاده اضافه کرد: در اين بازرسي‌هاي 5 هزار و 210 فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات تشکيل شده است و متخلفان به پرداخت جزاي نقدي 281 ميليارد و 904 ميليون ريالي محکوم شده‌اند.
نجف زاده افزود: با توجه به وضعيت کنوني جامعه و افزايش تقاضا از سوي مصرف کنندگان براي خريد کالاهاي اساسي اعم از نان، روغن، برنج، قند و شکر و غيره و ضرورت نظارت بر بازار کالاهاي مذکور تعزيرات حکومتي استان گشت‌هاي مشترکي با هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي راه اندازي شده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي گفت: با راه اندازي اين گشت‌هاي مشترک انجام بازرسي‌هاي ميداني در سطح شهر از واحدهاي عرضه کالاهاي اساسي شامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سوپرمارکت‌ها، بازار ميوه و تره بار و نانوايي‌ها با سوء‌استفاده کنندگان از وضعيت کنوني جامعه به شدت برخورد و با هرگونه تخلفات احتمالي به خصوص گران فروشي و احتکار در محل تخلف برخورد مي‌شود.
سامانه ميز خدمت الکترونيک تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي
نجف زاده در ادامه با اشاره به راه اندازي سامانه ميز خدمت الکترونيک سازمان تعزيرات حکومتي گفت: به منظور تسريع در رسيدگي به شکايات مردمي از تخلفات صنفي و با هدف کاهش مراجعات مردمي و پاسخگويي به تقاضاهاي مطروحه در اين زمينه، سامانه ميز خدمت الکترونيک سازمان تعزيرات حکومتي طراحي و مورد بهره برداري قرار گرفته است.
وي يادآور شد: يکي از قابليت‌هاي اين سامانه دريافت شکايات با موضوع: گران فروشي، کم فروشي، تقلب، عدم درج قيمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباري، عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي است که به صورت برخط، ثبت و تمامي مراحل رسيدگي تا صدور حکم از طريق ارسال پيامک به اطلاع شاکي خواهد رسيد.
اين روزها گراني کالاهاي اساسي، چندنرخي بودن قيمت کالا به يکي از مشکلات و گلايه‌هاي شهروندان آذربايجان غربي همانند ساير شهرهاي کشور تبديل شده و مردم نظارت دقيق در کنار توزيغ نامناسب اقلام اساسي را يکي از دلايل وضع موجود مي‌دانند.
به گزارش امانت به نقل از مهر،جدا از نقش تحريم‌ها و نوسان قيمت ارز در افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم، خبر کشف هزاران تن کالاي احتکار شده در اين وضعيت نابسامان نشان مي‌دهد که عده‌اي سودجو براي پرکردن جيب‌هاي خود تصميم بر آن دارند تا وضع موجود بازار را آشفته‌تر کنند.