گروه خبر: استاندار آذربايجان غربي، بر اهميت حمايت از توليد و توسعه صادرات تأکيد کرد و گفت: توليد بدون تقويت صادرات توسعه نخواهد يافت، و يکي از سياستهاي اصلي دولت چهاردهم، رشد صنعت در استانهاي مرزي بهويژه آذربايجان_غربي است.
به گزارش امانت، رضا رحماني، در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به ظرفيتهاي مهم استان در زمينه صادرات، سرمايهگذاري و توليد افزود: صندوق ضمانت صادرات يک فرصت ارزشمند براي حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان بهويژه در مناطق مرزي است.
وي گفت: اين استان هم موقعيت صادراتي مطلوبي دارد و هم ظرفيتهاي قابل توجهي براي توسعه اقتصادي که بايد زيرساختهاي آن فراهم شود.
رحماني در ادامه بر لزوم معرفي دقيق ظرفيتهاي استان در سطح ملي و بينالمللي تأکيد کرد و افزود:استفاده از ظرفيت صندوق ضمانت صادرات ميتواند گامي مؤثر در راستاي توسعه فعاليتهاي توليدي و صادراتي استان باشد.
وي همچنين با اشاره به احياي درياچه اروميه اظهار داشت:يکي از الزامات کليدي براي احياي پايدار درياچه اروميه، ايجاد درآمد جايگزين براي مردم منطقه است.
رحماني،بيان کرد:اشتغالزايي و توسعه اقتصادي در مناطق پيراموني، بهويژه با استفاده از ظرفيتهاي گردشگري، ميتواند از فشار بر منابع طبيعي بکاهد.
استاندار آذربايجانغربي با اشاره به ظرفيتهاي مغفولمانده در حوزه گردشگري، صنعت، معدن و مرزها گفت:متأسفانه تاکنون اين ظرفيتها به اندازه کافي مورد توجه قرار نگرفتهاند. برگزاري همايشهايي نظير اينوا آغاز خوبي براي معرفي و جذب سرمايهگذاران به استان است.
رحماني با تأکيد بر اهميت مرزها و کريدورهاي بينالمللي در شرايط فعلي کشور افزود: جريان اقتصادي مبتني بر مرز بايد در استان شکل بگيرد. خوشبختانه دولت چهاردهم، مديريت مرزها را به استانداران تفويض کرده که اين موضوع گامي مهم در جهت اثرگذاري و مديريت بهينه اين ظرفيتهاست.
استاندار آذربايجانغربي در بخش ديگري از سخنان خود، تصميمات بانکي را يکي از موانع جدي پيش روي توسعه اقتصادي استان دانست و گفت:عدم بهرهگيري کافي از ظرفيت شرکتهاي فناور و دانشبنيان، نبود پايانههاي صادراتي مناسب، و محدوديتهاي بانکي، از جمله مشکلات اصلي در مسير رشد اقتصادي استان است که بايد با همکاري دولت و بخش خصوصي برطرف شود.رحماني با تأکيد بر نقش آذربايجانغربي بهعنوان يکي از استانهاي راهبردي در مسير توسعه صادرات، خواستار همافزايي ميان دولت و بخش خصوصي شد و تصريح کرد:
با شناسايي دقيق ظرفيتها، حمايت از توليد، تسهيل صادرات و حل مشکلات زيرساختي، ميتوان جايگاه اقتصادي استان را ارتقا داد و همزمان به اهدافي چون احياي درياچه اروميه و اشتغال پايدار نيز دست يافت.