سايت‌هاي پسماند، چالش جدي زيست محيطي آذربايجان غربي

اعظم شکري

به گزارش امانت،رئيس کل دادگستري آذربايجان غربي تصريح کرد: بازيافت غيراصولي زباله‌ها، علاوه بر تهديد سلامت و زيبايي شهري، موجب تشديد بار بر دوش مديريت شهري مي‌گردد.
توسعه شهرنشيني رواج فرهنگ مصرف‌گرايي افزايش جمعيتي به‌تبع آن پيچيده ترشدن زندگي جوامع بشري در قرن جديد محيط‌زيست انساني و طبيعي را مخاطرات جدي مواجه ساخته است.
امروزه تخليه زباله همواره يکي از دغدغه‌هاي مسئولان شهري بوده است؛ اگرچه شهرهاي بزرگ به‌واسطه جمعيت، بيشتر با اين معضل دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، اما اين مشکل به دليل هم‌جواري شهرهاي کوچک با طبيعت، نمود بيشتري مي‌يابد و تبعات زيست‌محيطي به‌مراتب خطرناک‌تري دارد.

نفوذ شيرابه پسماندهاي دفن شده به آب‌هاي زيرزميني و کانال‌هاي آبياري کشاورزي، بوي بسيار نامطبوع و ناخوشايند در همه ايام سال به ويژه تابستان‌ها، حضور سگ‌هاي ولگرد و زادوولد گسترده و گسيل‌شدن به سمت روستاها، انتشار گسترده کيسه‌هاي کثيف پلاستيکي توسط باد به اراضي کشاورزي روستاهاي اطراف و محل زيست بودن براي انواع حيوانات موذي و بيماري‌زا از جمله مشکلاتي است که ساکنان منطقه اطراف سايت دفع زباله همواره بر آن تاکيد داشته‌اند و شکايات خود را به مقامات محلي، استاني و حتي ملي برده‌اند.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي خرداد ماهه امسال در نشست خبري با اصحاب رسانه بمناسبت هفته محيط زيست گفت: روزانه 2500 تن پسماند در استان توليد مي‌شود، اما دفن زباله‌ها در سايت‌هاي پسماند به‌درستي انجام نمي‌شود و به‌ مرور موجب ايجاد بوي تعفن و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي مي‌شود.به گفته وي، مديريت مطلوبي از سوي شهرداري‌ها در سايت‌هاي پسماند صورت نمي‌گيرد.
تنها پنج درصد پسماند کشور تفکيک مي‌شود
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور گفت:روزانه ??55 هزار تن پسماند در کشور توليد مي‌شود که سهم پسماند شهري 45 هزار تن و روستايي 10 هزار تن است، اما تنها پنج درصد آن در مبدأ تفکيک مي‌شود. کوروش اميدي‌پور در نشست کارگروه نظارت بر حقوق عامه با محوريت مخاطرات زيست‌محيطي مديريت پسماند اظهار کرد: هم‌اکنون 42 مرکز پردازش پسماند در کشور فعال است و با وجود اين ظرفيت، فقط 30 درصد زباله‌ها از دفن شدن جلوگيري مي‌شود و 70 درصد همچنان به خاک سپرده مي‌شود.
وي دفن گسترده پسماند را عامل آلودگي خاک، تهديدي براي سلامت جامعه و از بين برنده اراضي وسيع دانست و افزود: معضل زباله در سراسر کشور وجود دارد و بايد با نگاه راهبردي به آن پرداخته شود.اميدي‌پور با اشاره به قانون مديريت پسماند خاطرنشان کرد: مديريت زباله‌هاي عادي بر عهده شهرداري‌هاست، اما هزينه مديريت ديگر انواع پسماند بايد توسط دستگاه‌هاي مرتبط تأمين شود.
تأکيد بر تدوين طرح جامع استاني در آذربايجان‌غربي
وي بر ضرورت تدوين هرچه سريع‌تر طرح جامع استاني مديريت پسماند در آذربايجان غربي تأکيد کرد و گفت: علاوه بر کمک‌هاي ملي، بايد از ظرفيت اعتبارات استاني و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي ساماندهي اين حوزه استفاده شود.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور با اشاره به اينکه مديريت بهينه پسماند علاوه بر حفظ سلامت عمومي، نقش مهمي در حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي دارد تاکيد کرد: همکاري بين دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و مردم در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان اين چالش زيست‌محيطي را به صورت مؤثر کنترل و مديريت کرد.اميدي‌پور با تأکيد بر نگاه راهبردي به موضوع پسماند، از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها خواست تا در اين مسير همکاري‌هاي لازم را داشته باشند و به موضوع مديريت پسماند به عنوان يک اولويت مهم ملي نگاه کنند.

حمايت ملي و استاني براي مديريت پسماندشهر اروميه ضروري است
شهردار اروميه با بيان اينکه روزانه بيش از 600 تن زباله شهري به محل دفن پسماند منتقل مي‌شود، گفت: روزانه 200 تا 250 تن زباله از چهار شهر اقماري و بيش از 120 روستاي اطراف اروميه جمع‌آوري مي‌شود و شايد بيش از 600 روستاي شهرستان اروميه از خدمات مديريت پسماند بهره‌مند شوند. آيدين رحماني در اين نشست ، افزود: با توجه به سهم بالاي زباله‌هاي شهر اروميه در استان، حمايت ملي و استاني براي مديريت پسماند ضروري است تا بتوانيم خدمات بهينه و مستمر به شهروندان ارائه دهيم.
وي با ارائه گزارشي اجمالي از وضعيت مديريت پسماند در اروميه، افزود: شهر اروميه با حدود 11 هزار هکتار مساحت، معادل 23 درصد کل سطح شهر، تحت پوشش خدمات سازمان مديريت پسماند قرار دارد و بيش از يک ميليون نفر جمعيت شهري از خدمات 625 پاکبان پرتلاش بهره‌مند هستند.شهردار اروميه گفت: با وجود کمبود نيرو و محدوديت در ماشين‌آلات که تعداد آنها حدود 200 دستگاه سبک، نيمه‌سنگين و سنگين است، پاکبانان ما بدون هيچ چشمداشتي و با تعهد و غيرت، خدمات پسماند شهري را ارائه مي‌کنند، تعداد نيروهاي فعلي ما نزديک به 2.5 برابر کمتر از استاندارد خدماتي است.
رحماني رضائيه درباره سايت نازلو بيان کرد: اين سايت با 78 هکتار وسعت، طي 35 سال گذشته ميزبان دفن حدود 4 ميليون تن پسماند بوده است و ماهانه حدود 5? ميليارد تومان براي مديريت پسماند اين محل هزينه مي‌شود، همچنين مديريت پسماند روستايي و پسماندهاي عفوني و بيمارستاني نيز روزانه بين 800 تا 850 تن انجام مي‌گيرد و محل مجزايي براي دفن بهداشتي اين نوع زباله‌ها اختصاص يافته و نگهباني تمام‌وقت در آن مستقر است.رحماني تاکيد کرد: براي اجراي کامل اين برنامه‌ها، تسريع در تامين منابع داخلي شهرداري و حمايت‌هاي ملي و استاني ضروري است و ظرفيت موجود شهر اروميه با 625 پاکبان و 17 خودرو موجود، تنها کسري از نياز واقعي است و براي جابجايي صحيح و کامل زباله‌ها نياز به حداقل 90 وسيله نقليه داريم.
وي خاطرنشان کرد: ماهانه بيش از 58 ميليارد تومان صرف مديريت پسماند مي‌شود و با توجه به سهم بالاي زباله‌هاي اروميه در استان بيش از 60 درصد توجه ويژه مرکز کشور براي تأمين منابع مورد نياز ضروري است و انتظار داريم با تدابير لازم، علاوه بر اروميه، ساير شهرها و مناطق شمال و جنوب استان نيز بتوانند مشکلات پسماند خود را مديريت کنند.

موضوع سايت‌هاي پسماند، يکي از چالش‌هاي جدي ما در استان است
دادستان انقلاب اسلامي آذربايجان غربي، به يکي از مهم‌ترين تهديدهاي سلامت عمومي در آذربايجان غربي اشاره کرد و گفت: موضوع سايت‌هاي پسماند، يکي از چالش‌هاي جدي ما در استان است. در حال حاضر، تنها 11 شهر استان داراي طرح جامع مديريت پسماند هستند.
حسين مجيدي، نيز در نهمين کارگروه نظارت بر حقوق عامه دادستاني مرکز استان آذربايجان‌ غربي با تأکيد بر وظايف قانوني دستگاه قضايي، بر لزوم توجه ويژه به اين مسئله به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي سلامت عمومي و حقوق شهروندان تأکيد کرد و خواستار همکاري تمامي دستگاه‌ها و نهادها در اجراي برنامه‌هاي جامع مديريت پسماند شد.وي با تأکيد بر اينکه اين وضعيت زيست‌محيطي بحراني چندين دهه است که ادامه دارد، تصريح کرد: آثار زيانباري ناشي از دفن غير اصولي زباله‌ها و نبود اجراي قوانين مرتبط با پاکسازي هوا در استان به وضوح مشاهده مي‌شود.
دادستان انقلاب اسلامي آذربايجان غربي خواستار برنامه‌ريزي دقيق و نظارت مستمر بر اجراي طرح‌هاي مديريت پسماند شد و اظهار داشت: سؤال اساسي اين است که چرا پس از گذشت بيش از دو دهه از تصويب قوانين مرتبط، بسياري از شهرهاي استان هنوز فاقد برنامه‌هاي عملياتي هستند و مسئولان بايد در برابر مردم پاسخگو باشند.
مجيدي در پايان افزود: واقعيت اين است که بسياري از سايت‌هاي پسماند در استان صرفاً به محل دپوي زباله تبديل شده‌اند و فاقد زيرساخت‌هاي لازم براي مديريت صحيح و اصولي پسماند هستند که اين موضوع نيازمند توجه و اقدام فوري است.

سايت پسماند نازلوي اروميه يکي از مهمترين کانون‌هاي آلودگي زيست محيطي در سطح استان
دادستان عمومي و انقلاب آذربايجان در جريان بازديد از سايت پسماند نازلوي اروميه آن را يکي از مهمترين کانون‌هاي آلودگي زيست محيطي در سطح استان دانست و گفت: مسئله محيط زيست و حفظ منابع طبيعي امري حياتي و حفظ آن يک وظيفه حاکميتي است و وظيفه دادستان به عنوان مدعي‌العموم نظارت بر انجام درست عملکرد نهادهاي متولي تامين بهداشت عمومي و سلامت مردم است. مجيدي بيان کرد: با توجه به اينکه مسئله محيط زيست و حفظ منابع طبيعي امري حياتي و حفظ آن يک وظيفه حاکميتي است همه موظفند در اين امر تلاش کنند و وظيفه دادستان به عنوان مدعي‌العموم نظارت بر انجام درست عملکرد نهادهاي متولي تامين بهداشت عمومي و سلامت مردم است و اين بازديد نيز از اين جهت صورت پذيرفت.
برخورد صرف قضايي راه‌حل مشکل پسماند نيست
رئيس کل دادگستري آذربايجان‌ غربي ، دفع غيراصولي پسماند تهديدي مستقيم عليه سلامت عمومي دانست و گفت: دستگاه قضايي با رويکردي مسئله‌محور، نه صرفاً قضايي، وارد ميدان شده تا با کمک دستگاه‌هاي اجرايي، بحران پسماند در استان را مديريت کند.
ناصر عتباتي، در اين کارگوه اظهار کرد: تقريباً اکثر شهرهاي استان آذربايجان غربي با مشکلاتي در زمينه کيفيت دفع پسماند مواجه هستند. از اروميه و نازلو گرفته تا بوکان، مياندوآب، نقده و تکاب؛ ما اين موضوع را چه در جلسات رسمي و چه در بازديدهاي ميداني مورد بررسي قرار داده‌ايم.وي افزود: در جلسات مختلف بارها عنوان کرده‌ايم که راحت‌ترين راه براي سيستم قضايي مي‌تواند تشکيل پرونده باشد، اما هدف ما اين نيست.
عتباتي در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در سطح شهرستان‌ها در حوزه تخصيص زمين و اعتبارات براي ساماندهي سايت‌هاي پسماند گفت: در بسياري از شهرستان‌ها، مشکل اصلي نبود زمين مناسب يا عدم تأمين اعتبار لازم براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با مديريت پسماند است. در برخي موارد، بازديدهاي ميداني با حضور بازرس کل استان و دادستان مرکز براي بررسي دقيق وضعيت انجام شده است.وي، به لزوم حرکت به سمت بهره‌گيري از ابزارها و تکنولوژي‌هاي نوين براي تفکيک زباله از مبدأ تأکيد کرد و گفت: تفکيک از مبدأ، ايجاد انگيزه و مشارکت دادن شهروندان و همچنين همکاري سازمان‌هاي مردم‌نهاد نقش مؤثري در ارتقاي مديريت پسماند خواهد داشت.عتباتي همچنين پديده زباله‌گردي را يکي از چالش‌هاي جدي عنوان کرد و گفت: باعث بروز مشکلاتي در سطح شهر مي‌شود.
عتباتي تصريح کرد: بازيافت غيراصولي زباله‌ها، علاوه بر تهديد سلامت و زيبايي شهري، موجب تشديد بار بر دوش مديريت شهري مي‌گردد.چالش‌هاي جداسازي پسماند در مبدا، تفکيک زباله در منازل، جمع‌آوري و انتقال، همچنين اشکالات قانوني و سيگنال‌هاي اشتباه در برنامه‌ريزي‌هاي کلان نياز به يک سبد اقدام متناسب با ويژگي‌هاي هر شهر است.

ورود بخش خصوصي به عرصه‌هايي همچون فرهنگ‌سازي، جمع‌آوري و بازيافت مي‌تواند بسيار مؤثر باشد؛ چه اشکالي دارد شرکتي بيايد و تعهد دهد که در مدت سه تا پنج سال ميزان پسماند توليدي يک منطقه را 20 درصد کاهش مي‌دهد و بخشي از هزينه‌هاي شهرداري را در قالب خدمات مديريت پسماند به عهده بگيرد؟
از سوي ديگر، شهروندان نيز با مديريت دقيق زباله‌هاي خشک و تر و کاهش توليد پسماند، تا 50 درصد هزينه‌هاي جمع‌آوري و پردازش زباله را کاهش مي‌دهند؛ اين رويکرد نه‌تنها به بهبود شرايط زيست‌محيطي کمک مي‌کند، بلکه با توسعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري و استفاده از مدل‌هاي اقتصادي چرخشي، گامي مهم در جهت کاهش هزينه‌هاي شهري و ارتقاي کيفيت زندگي برداشته است.